(الف ) بازخواني متن قانون :
1  قانون شهرداري :
در ماده 92 اين قانون مي خوانيم : نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل هايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي كند و در اين محل ها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است .
2 قانون راه و ترابري :
در ماده 7 قانون اصلاح ايمني راهها و راه آهن مصوب 11/2/79 مجلس شوراي اسلامي مي خوانيم : ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني ، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شئ ديگردر راهها و راه آهن حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدودة‌ قانوني شهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخلال در امرتردد وسايل نقليه مي شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است و در ماده 17 همين قانون مي خوانيم : ايجاد هر گونه ساختمان و ديواركشي و تأسيسات به شعاع يكصد متر از انتهاي حريم راهها و حريم راه آهن هاي كشور و در طول كنار گذرهايي كه وزارت راه و ترابري احداث نموده يا مي نمايد ويا مسئوليت نگهداري آن را به عهده دارد بدون كسب مجوز از وزارت مذكور ممنوع مي باشد .
3 قانون توزيع عادلانة‌آب
در تبصرة 3 مادة 2 از فصل قانون توزيع عادلانة آب چنين مي خوانيم : ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در رودخانه و انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياهاو درياچه ها اعم از طبيعي و مخزني ممنوع است . مگر با اجازة وزارت نيرو .
(ب ) نحوة تأثير قوانين بر عملكرد كانونهاي فعال در زمينة تبليغات محيطي :
به نظر مي رسد ماده 92 قانون شهرداري آثار سويي بر نحوة‌ عملكرد تبليغات محيطي در سطح شهر نداشته زيرا شهروندان را از نصب آگهي و الصاق اعلانات در شهر منع كرده و مشتريان را به سمت كانونهاي آگهي تبليغاتي سوق مي دهد . اما مصوبه اخير شوراي شهر تهران در اين خصوص به شهرداري اجازه مي دهد در مورد تبليغات خارجي منصوبه برروي بيل بوردها 50% عوارض بيشتر از كانونهاي صاحب رسانه دريافت دارند كه اين خود يك اقدام سؤال انگيز است .
شوراي اسلامي شهر تهران در جلسة 45 مورخ 12/11/82 خود با استناد به تبصرة هفتم از ماده قانون اصلاح موادي از قانون برنامة سوم اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/10/81 مجلس شوراي اسلامي و تأييدية 25/11/81 شوراي نگهبان مصوب نمود كه عوارض تابلوهاي تبليغاتي كالاهاي خارجي 50% بيشتر ازنُرم هاي تعيين شده در جدول ماده واحد مصوبه تبيين مي شود .اين مصوبه با توجه به اينكه شركت هاي خارجي غالباً داراي دفتر نمايندگي در تهران بوده و اكثراً داراي كارمندان ايراني مي باشند صرفاً به دليل دارا بودن نام خارجي مي بايستي به ميزان 50% مبلغ تعرفة ماده واحد بيافزايند.شايد ملاك تصويب كنندگان اين باشد كه حضور اين كالاها حمايت از توليدات داخلي نيست پس به نوعي بخش تبليغات مي بايست اين توليدات را محدود وعرصه را برايشان تنگ سازند. اين سياست ، سياست درستي به نظر نمي رسد زيرا متولي اين موضوع در وهلة اول وزارت بازرگاني و بخش اقتصادي وزارت امور خارجه با توجه به ارتباطات حسنه با د‎‏‎ُوُل خارجي است وقتي كه وزارت بازرگاني به ثبت سفار ش پرداخته و از طريق قانوني كالاوارد كشور مي شود و حق و حقوق گمركي و عوارض ديگر را مي پردازد و خود را در معرض انتخاب شهروندان قرار مي دهد بايستي از حق يكسان در تبليغات برخوردار باشد كه متأسفانه شاهد يك شهر و دو نرخ در اين مورد هستيم .
شايد ملاك تصويب كنندگان اين بوده باشد كه هزينة تبليغات تهران پايين تر از كشورهاي اروپايي يا شرق آسيا است به همين دليل مي بايستي شركت هاي خارجي و شركت هاي تبليغاتي صاحب رسانه كه براي آنها تبليغ مي نمايند مبلغ  بيشتري بپردازند .
 افزايش تعرفه زماني كه كالاي وارداتي توسط تعرفه هاي گمركي خود به خود سدهايي را پشت سرمي گذارد تا به بازار مصرف برسد . آيا به صلاح است جهت اطلاع رساني اين كالا نيز 50% بيشتر پرداخت شود ، به نظر مي رسد فروشنده اين ارقام را به روي محصول خارجي كشيده و موجبات افزايش قيمت كالاهاي انبوه و غالباً با كيفيت خارجي و محروم سازي اقشار متوسط جامعه از انتخاب محصول بهتر را فراهم آورد. همچنين شركت هاي تبليغاتي را در توجيه اين موضوع نامعقول دچار مشكل مي سازد . به عوض اين شركت هاي خارجي ، به جاي تبليغ بيلبوردها ، گزينه هاي كم هزينه و بي دردسرتري نظير مجلات را انتخاب نمايند. حتي در مواردي اين  نمايندگي هاي خارجي شركت هاي تبليغاتي را ملَزم به صدور فاكتورهاي چند برابر جهت تأمين هزينه هاي سنگين تبليغات از طرفِ خارج مي كنند كه اين خود موجب وهن شركت هاي صاحب رسانه و آژانس هاي تبليغاتي است .
يكي ديگر از قوانين بسيار مهم و عمدة تأثير گذار بر صنعت تبليغات محيطي ماده 7 و 17 قانون اصلاح ، قانون ايمني راه ها و راه آهن كشور مصوبه 11/2/79 است . اين قانون به زبان ساده بيان مي كند كه از منتهي اليه حريم راه يعني 38 متر به فاصله يكصد متر ،‌حق هيچگونه ساخت و ساز وجود ندارد مگر با مجوز ادارات كل راه و ترابري . يعني يك شركت تبليغاتي مي بايست در 138 متري ، تابلوي خود را نصب نمايد و يا اگر بخواهد در فاصلة كمتري تابلو را نصب نمايد مي بايستي از وزارت راه مجوز بگيرد .
مشاهدات در امارات عربي  متحده ، ‌تركيه ، سوئد و هندوستان حاكي است كه تابلوهاي تبليغاتي منصوبه در فواصل بسيار كمتري از اتوبانها نصب شده اند ، به همين مناسبت با توجه به تجربيات ساير كشورها نگراني نويسندگان قانون قابل درك نيست كه چرا فاصلة بسيار زيادي را از آكس جاده براي نصب تابلو در نظر گرفته اند .اگر ايمني رانندگان و مسافرين در جاده ها ملاك و انگيزة اين قانون بوده است ،‌پس هرگونه تابلويي در محورها دچار اشكال است .به نظر مي رسد انحراف چشم از جاده به بيلبوردها كه مورد ادعاي وزارت راه مي تواند باشد مي بايست مورد تحقيق واقع شود كه با توجه به اعلام رسمي عوامل اصلي تصادفات بين جاده ايي كه خصوصيات آسفالت ، ماشين ، راننده و غيره مهمترين اين عوامل برشمرده شده اند مورد بيلبوردها جايي نداشته و ادعايي اثبات نشده است كه مي بايست منبعد مستمسك قرار نگيرد.  به همين مناسبت تسريع در ابلاغ آيين نامه هاي اجرايي مي تواند رافع بسياري از معضلات حاد بين شركت هاي فعال در تبليغات محيطي و ادارات كل راه و ترابري استانها گردد. عدم وجود آيين نامه در مورد چگونگي نصب تابلوهاي تبليغاتي خارج از حريم تاكنون منجر به برداشت هاي سليقه اي و اقدامات متناقضي در زمينة قلع و قمع تابلوها گرديده است كه خسارات فراوان مالي را براي بيلبورد داران و برباد دادن حيثيت تبليغاتي شركت هاي فعال و ضررهاي اقتصادي براي كشور درپي داشته است . سوالي كه  مجلس محترم مي بايستي پيگيري نمايد با توجه به تأكيد به وزارت راه چرا پس از 5 سال هنوز آيين نامه هاي مربوطه تنظيم و به استانها ابلاغ نشده است ؟ آيا مي دانيم در كشور بر اثر همين مورد  صدها تابلو بر روي زمين افتاده وصدها ميليون تومان سرمايه گذاري معطل ابلاغ يك بخشنامه اند .
از نكات مهم ديگر موجود در ماده 7 قانون اشاره به اين نكته است كه حتي در داخل محدودة قانوني شهرها مجريان قادر به اعمال اين قانون اند ، اما آيا با توجه به اينكه اين مناطق تحت نفوذ شهرداريها هستند در اين مورداخير شهرداري ها خود را محق به دخالت در نصب تابلوها دانسته ضمناً ادارة راه هم اگر بخواهد با توجه به مستند قانوني خود را ناظر و مجري قانون و ماده 7 حتي از محدودة داخلي شهرها مي داند . بهتر نيست اين ماده قانوني به نحوي اصلاح گردد تا از اقدامات سليقه اي جلوگيري شود . در خصوص ماده 52 قانون توزيع عادلانة آب در خصوص ساخت و بهره برداري از تابلوهاي تبليغاتي در بستر رودخانه ها ، خصوصاً در شمال كشور كه تعداد اين رودخانه ها نيز كم نيست از طرفي شهرداريها خود را محق به اراية مجوز مي دانند و از طرفي سازمان آب بر اساس مواد قانون توزيع عادلانة‌ آب خود را محق مي داند . اگر هم كه رودخانه در حد و مرزي قرار گيرد كه وزارت راه و شهرداري هم استدلال كند ، كه در محدودة آنها قرار دارد كه پرواضح است چه سرنوشتي رابراي صاحب رسانه محيطي مي توان متصور ديد. موارد فوق تنها گوشه اي از مشكلاتي است كه دربخش تبليغات محيطي مبتلا به كانونهاست كه اميدواريم در قانون جديد تبليغات مورد دقت واقع شده باشد و به نحوي مانع مزاحمت ساير قوانين در بخش تبليغات محيطي گردد چه تابلوهاي تبليغاتي امروزه بخش مهمي از مبلمان شهري بوده كه سبب زيبايي شهرها شده و در جاده ها هم به جاده ها زيبايي و زندگي مي بخشند و وجود آنها در كنار جاده ها در فاصله ايي مناسب چشم نواز مسافران خواهد بود .